أكد حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية الدور الذي تضطلع به وحدة الحجز الإداري بالديوان العام في حماية حقوق الدولة وصون المال العام، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنشيط تحصيل المديونيات المستحقة للجهات الحكومية لدى الغير، والعمل على معالجة تضخم أرصدة حسابات الخزانة العامة، وتسوية الحسابات بشكل دوري ومنتظم.
وأوضح المحافظ أنه لن يتم التهاون مع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، مؤكدًا اتخاذ إجراءات فورية حيال المدينين بمختلف صور المديونيات لصالح المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية.
وفي السياق ذاته، أوضح أحمد الدمرداش، مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام، أن الوحدة نفذت خلال شهري يناير وفبراير حملات مكثفة لتفعيل أحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، والذي ينظم آليات تحصيل مستحقات الدولة والجهات العامة بطريق الحجز الإداري غير القضائي، ويحدد أنواع الديون الجائز الحجز بشأنها، مثل الضرائب والرسوم ومستحقات الخدمات العامة وإيجارات أملاك الدولة والغرامات، إلى جانب تنظيم إجراءات توقيع الحجز على المنقولات والعقارات والأموال لدى الغير، وذلك بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة فيما يتعلق بالأحكام القضائية الصادرة لصالح الجهات الإدارية.
وأضاف أن جهود الوحدة أسفرت عن تحرير 349 محضر حجز إداري بمختلف المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية للمطالبة بالمبالغ المستحقة على غير الملتزمين بالسداد، إلى جانب تعميم 318 محضر حجز مال للمدين لدى الغير، ورفع 28 محضر حجز عقب التسوية وسداد المديونيات، وذلك بشأن مطالبات واردة من محافظات وجهات مختلفة تخص أفرادًا وشركات، مع متابعة دورية مستمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة حفاظًا على المال العام.
وأشار إلى مشاركة الوحدة في أعمال اللجنة العليا للإيرادات، المشكلة بقرار المحافظة رقم 754 لسنة 2025، من خلال المرور الميداني على المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية لمتابعة تطبيق إجراءات الحجز الإداري وفقًا للقانون، وتلافي أية ملاحظات، فضلًا عن حصر ومتابعة متأخرات أملاك الدولة والعمل على تحصيلها، بما يضمن دعم موارد الدولة وتعظيم الإيرادات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق