زيادة مرتقبة للأجور في مصر 2026.. الحد الأدنى يقترب من 10 آلاف جنيه لمواجهة التضخم
تشير التوقعات إلى توجه الدولة نحو إقرار زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور خلال عام 2026، في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ومواكبة معدلات التضخم.
ففي القطاع الحكومي، تُجرى حاليًا دراسات لرفع الحد الأدنى للأجور ليقترب من 10,000 جنيه شهريًا، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي أوصلته إلى 7,000 جنيه، إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة 15%.
أما في القطاع الخاص، فقد طرحت أطراف داخل المجلس القومي للأجور مقترحات برفع الحد الأدنى ليتراوح بين 8,000 و9,000 جنيه، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه الزيادات بالتزامن مع حزم الحماية الاجتماعية التي تعكف الحكومة على إعدادها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الوقود، بما يدعم تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق